60 دقیقه: رئیس اسبق اتحادیه هتلداران استان اصفهان اظهار داشت: در دوره اول انتخاب جناب آقای روحانی، یکی از رسانه ها از من سوال کرد: چه درخواستی از رئیس جمهور دارید؟ و من در پاسخ اظهار داشتم که سامان بخشیدن به امور داخلی کشور و اجرای صحیح قانون برای همه، تنها درخواست اینجانب از ایشان است.
علی اصغر رضایت
در گفتگو با خبرنگار 60 دقیقه افزود: ولی متاسفانه در بعضی از جهات این خواسته محقق
نگردید. من باب مثال کمسیون نظارت بر اصناف اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان در
زمینه اقدامات لازم جهت برگزاری انتخابات اتحادیه هتل داران اصفهان بسیار قصور داشته
و توجیهاتی را بیان می کند که وجاهت قانونی ندارد و خلاف قانون نظام صنفی مصوب مجلس
شورای اسلامی می باشد.
وی تصریح کرد: حدود چهار الی پنج سال است که انتخابات این اتحادیه به تعویق افتاده و کارها و امور فقط توسط یک نفر انجام می شود که مسائل زیادی در پی دارد. چندین بار بطور کتبی به صنعت، معدن و تجارت اصفهان اعلام شده که اعمال قانون شود ولی هیچ جواب قانع کننده ای دریافت نشده است.
پژوهشگر و نویسنده کتب هتلداری ادامه داد: قانون می گوید شش ماه قبل از پایان دوره هر اتحادیه کمسیون نظارت باید توسط اتاق اصناف انتخابات آتی هر اتحادیه را سامان دهی کند و در صورت به حد نصاب نرسیدن یک نفر را حداکثر برای مدت شش ماه انتصاب تا مقدمات فراخوان و انتخابات قانونی فراهم آید، ولی هیچکدام از این موارد رعایت نشده و متاسفانه بی قانونی در قانون دست و پا می زند.
رضایت گفت: از طرف دیگر بنا بر پیشنهاد دولت، گردشگری و هتل داری جزء صنعت، اعلام و دارای قانون خاص شده است که در این صورت، جوامع در حقیقت جایگزین اتحادیه ها می شود؛ حال صحبت این است که اگر گردشگری جزئی از صنایع است، چرا مالیات آن از صنعت خارج است و اگر واقعا صنعت است مالیات و بیمه آن نیز باید داخل این چرخه باشد.
رئیس اسبق اتحادیه هتلداران استان اصفهان تصریح کرد: البته پیشنهاد جامعه حرفه ای گردشگری به دولت به منظور زیر مجموعه قرار گرفتن کلیه متعلقات گردشگری بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور می باشد که این خود قبلا وجود داشت و کار تازه ای ارائه نشده است.
وی افزود: در این میان چند تن در اصفهان بدون هرگونه ابلاغ قانونی برای تعیین اساسنامه و اجرایی شدن آن مشخص شدند و بدون هر فراخوان خود را هیئت موسس نامیده و قبل از اینکه مندرجات قانونی را در اجرای تشکیل جوامع حرفه ای رعایت کنند اعلام موجودیت کرده و خود را به عنوان جامعه هتلداران استان اصفهان قلمداد کرده اند و تحت همین نام که کاملا غیرقانونی و خلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی است زیر نرخ نامه های اداره کل میراث فرهنگی ارسالی به هتل ها را نیز در کنار امضای مدیر کل، مهر و امضاء نموده اند.
مدرس دانشگاه و کارشناس هتلداری تأکید کرد: عدم اجرای قانون از طرف بخش دولتی منتج به طفره رفتن بخش خصوصی از اجرای آن نیز می باشد و اگر کار بدین منوال پیش رود هرگونه انتظاری از انضباط قانونی از بین خواهد رفت.
علی اصغر رضایت اضافه کرد: متأسفانه این بسیار مضحک است، شخصی که نه هتل دارد و نه دارای جواز کسب معتبری است، از نظر سازمان میراث فرهنگی هم به عنوان رئیس اتحادیه و هم به عنوان رئیس جامعه هتل داران اصفهان قلمداد گردد. آن وقت وضعیتی به وجود خواهد آمد که ”تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل“.
